Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

فرهنگی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان:
طراحی و اجرای مدرسه عشایری احمدی حاجی آباد به صورت پایلوت در کشور
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان، سیدفخرالدین هاشمی در خصوص طراحی مدرسه عشایری در این استان اظهار کرد: لزوم توجه به نیازها و ظرفیت‌های مناطق عشایری بالخصوص در استان هرمزگان با اقلیم گرم و خشک موجب شد اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان در اقدامی جهادی طراحی و اجرای مدرسه عشایری را به صورت پایلوت در کشور انجام دهد.
وی همچین افزود: مدرسه عشایری در منطقه احمدی حاجی آباد واقع در استان هرمزگان به دلیل کثرت جمعیت عشایری به صورت پایلوت انتخاب و فاز اول و دوم طراحی را سپری کرده و در مرحله انتخاب مجری جهت اجرا می باشد.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان در ادامه با بیان اینکه این طرح به همت مهندسان متخصص معماری و فنی اداره کل نوسازی مدارس استان هرمزگان در اسفندماه سال 99 در همایش بین المللی مدرسه ایرانی –معماری ایرانی نمونه کشوری شد، ابراز داشت: طراح این مدرسه عشایری نمونه کشوری مهندس مهدی باوقار زعیمی معاون فنی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان می باشد .
دکتر هاشمی با اشاره به اینکه جامعه عشایری شیوه زیستی متفاوت و جدای از شیوه زیست شهری و شیوه زیست روستایی دارد، خاطرنشان ساخت: عشایر نسبتاً خوداتکا و خودبسنده بوده که ساخت اجتماعی قبیله‌ای دارد و عموماً زندگی خود را از دامداری اداره می کنند .
به گفته وی، عشایر منطقه احمدی حاجی آباد دارای سکونتگاه های کپری می باشند که با تغییر فصول، معمولاً برای یافتن مراتع مناسب برای حیواناتشان محل زندگی خود را تغییر می‌دهند و یا به اصطلاح کوچ می کنند ، کوچ عشایر معمولاً با شرکت همه افراد خانوار، بار و بنه و سرپناه قابل حمل در قالب رده‌های ایلی یا امروزه به صورت انفرادی و تک‌خانواری صورت می‌گیرد و به همین دلیل در طراحی این مدرسه قابلیت حمل و جابجایی از آیتم های اصلی بوده است که مدنظر قرار گرفته است.
این مسوول در ادامه تاکید کرد: باتوجه به ماهیت زندگی عشایری و کوچ نشینی ، مصالح و اجزاء تشکیل دهنده ساختمان مدرسه به گونه ایی طراحی گردیده است که قابلیت مونتاژ ، برچیدن و حمل آسان همراه با سایر وسایل در هنگام کوچ را فراهم نماید.
دکتر هاشمی همچنین عمده مصالح مورد استفاده در طراحی پروژه مدرسه عشایری را عموما" مصالح ساده و در دسترس در این مناطق اعلام داشت و افزود: این مصالح همانند اسکلت چوبی از انواع چوبهای چهارتراش ، نراد و چوب چندل ، دیوارهای حصیری ، پوشال ، بلوک های سیمانی ، کف سازی بتنی و اتصالات فلزی با پیچ و مهره های استاندارد می باشد.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان تصریح کرد: با توجه به سادگی سیستم سازه ای این مدرسه عملیات نصب و برچیدن مدرسه در کمترین زمان و با کمترین تجهیزات و بدون نیاز به نیروی متخصص قابل اجرا می باشد .
به گفته هاشمی، تیرک های چوبی چهار تراش با ساختار خرپایی در اتصالات فلزی تعبیه شده در سکوی بتنی کف مدرسه جانمایی شده و با پیچهای فلزی در محل خود محکم می گردد که پس از برپایی اسکلت ، دیوارهای حصیری دو لایه با پوشال میانی روی اسکلت نصب می گردد . وی در خصوص مقاومت در برابر زلزله این گونه از مدارس اظهار کرد: وزن کم سازه و استفاده از المانهای خرپایی سبک باعث ایجاد مقاومت قابل قبول سازه در برابر بارهای جانبی زلزله می گردد . این مسوول همچنین با اشاره به سازگاری با محیط زیست این گونه از مدارس خاطرنشان کرد: این مدارس با توجه به استفاده از مصالح سنتی و استفاده کمتر از مصالح فرآوری شده مانند فولاد که در تولید آنها انرژی بسیاری مصرف شده است از سازگاری بسیار زیادی با محیط زیست برخوردار هستند ، مصالح موجود قابلیت بازیافت در طبیعت را دارا بوده و تعمیر و تعویض قطعات ساختمان نیز به سهولت قابل انجام می باشد . دکتر هاشمی در ادامه به داشتن تهویه طبیعی این مدارس اشاره کرد و افزود: با جانمایی مناسب مدرسه در مسیر باد ، استفاده از دیواره هایی از جنس پوشال و مرطوب ساختن این دیواره ها تهویه طبیعی همانند یک کولر آبی عمل نموده و باعث اکسیژن رسانی بهتر به فضای داخلی کلاس می گردد . وی در پایان ابراز داشت: نور طبیعی از دیگر آیتم هایی بوده که این مدارس را منحصر به فرد می کند بطوریکه استفاده از پوسته دوم با مصالح بومی ایجاد سایه بر روی ساختمان ها ،جریان هوا و کنترل انرژی را موجب می گردد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

طی حکمی؛

مرتضی عابدینی به عنوان سرپرست جدید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان معرفی شد.

 علی اصغر عباسی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی حکمی، مرتضی عابدینی عهده دار مسئولیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان شد.

پیش از این فضل الله اکبری عهده دار این مسئولیت بود.

گفتنی است، اکبری طی حکمی از سوی علی‌ اکبر نژادعلی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به عنوان معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منصوب شد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

استاندار هرمزگان در دیدار با مدیرعامل و کارکنان شرکت مخابرات هرمزگان مطرح کرد:اجرایی شدن سیستم حکمرانی هوشمند فسادهای اداری را از بین میبرد

توسعه زیرساختهای ارتباطی در دستور کار شرکت مخابرات استان قرار گیرد

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه اجرایی شدن سیستم حکمرانی هوشمند فسادهای اداری را از بین می‌برد گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در دستور کار شرکت مخابرات استان قرار گیرد

به گزارش خبرملی وبه نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان در دیدار با مدیرعامل و کارکنان شرکت مخابرات هرمزگان به مناسبت هفته ارتباطات اظهار داشت: ارتباطات و حکمرانی هوشمند یکی از مولفههای اصلی و اصول اساسی است که دغدغه من بوده و همواره بر تحقق این حکمرانی هوشمند تاکید کرده ام

وی افزود: در سیستم حکمرانی هوشمند فساد از بین میرود چرا که کارها سیستمی و هوشمند انجام میشود و در نتیجه این نر مباحث فسادزا با ایجاد کردن فضا و بستر مناسب از بین میروند

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

افزایش نرخ بسته های اینترنت در هفته‌های اخیر در حالی با انتقاد کاربران روبرو شد که اتحادیه جهانی مخابرات، اینترنت ثابت ایران را بر اساس ۲ شاخص جز ارزان‌ترین‌های جهان برشمرده است.به گزارش خبرنگار مهر، در هفته‌های اخیر قیمت اینترنت در ایران به دلیل اقدام اپراتورها مبنی بر حذف بسته‌های ارزان‌قیمت و کاهش حجم برخی بسته‌ها، هزینه اضافی را به کاربران تحمیل کرده که این موضوع با انتقاد گسترده‌ای مواجه شده است.

اپراتورها رشد تورم، تأثیرات تحریم و عدم امکان سرمایه گذاری را دلیلی بر لزوم این تغییر قیمت‌ها و گران کردن بسته‌های اینترنتی عنوان می‌کنند؛ موضوعی که همچنان نتوانسته کاربران را قانع کند و به همین دلیل بحث اینترنت کماکان یکی از سوژه‌های داغ این روزهای رسانه‌ها و کاربران در شبکه‌های اجتماعی باقی مانده است.

آنچه مسلم است اینکه صنعت ارتباطات کشور در بیش از ۵ سال گذشته به رغم رشد تورم و افزایش نرخ در بخش‌های تولیدی و خدماتی و همچنین کالاهای مصرفی، با ثبات تعرفه مواجه بوده و این ثبات با وجود شرایطی از جمله ظهور ویروس کرونا و سرریز بار ترافیک مصرف اینترنت از سوی کاربران، امکان سرمایه گذاری و توسعه را برای اپراتورها با مشکلات جدی همراه کرده است.

آخرین مصوبه رگولاتوری در ارتباط با نرخ اینترنت مربوط به سال ۱۳۹۵ برای اپراتورهای موبایل و مربوط به سال ۱۳۹۶ برای اپراتورهای ثابت می‌شود و طی این سال‌ها اپراتورها در شرایط رقابتی با تعریف بسته‌هایی در بازه سقف و کف این مصوبه، سرویس اینترنت را با نرخ‌هایی بسیار پایین عرضه می‌کردند؛ رویکردی که هم اکنون دیگر برایشان به صرفه نیست و به همین دلیل حذف بسته‌های ارزان قیمت و کاهش حجم بسته‌های پیشنهادی را در پیش گرفته‌اند.

با این وجود این موضوع محل بحث است که چرا کاربران باید بپذیرند که هزینه بیشتری نسبت به قبل بابت اینترنت بپردازند و در ازای این تغییر قیمت‌ها که به هر ترتیب در سبد مصرف آنها تأثیر گذار است، چه خدماتی متمایزتری نسبت به وضع موجود دریافت خواهند کرد.

برای بررسی این موضوع بهتر است مروری بر آخرین مصوبه‌ای که درباره قیمت گذاری اینترنت ثابت وجود دارد و مبنای عمل فعلی اپراتورها است، داشته باشیم.

مروری بر آخرین مصوبه درباره قیمت گذاری اینترنت ثابت

مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آبان سال ۹۶ برای تعرفه گذاری اینترنت ثابت ابلاغ شده و تاکنون نیز تغییر نداشته است. این مصوبه اپراتورهای ارائه کننده خدمت دسترسی پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های با سیم (فیبر و سیم مسی) را ملزم می‌کند مطابق جدول زیر، قیمت اینترنت را برای کاربران محاسبه کنند.

جایگاه ایران در جدول ارزان ترین اینترنت های ثابت دنیا

کف تعرفه ماهانه هریک از سطوح این جدول به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین شده است. در این مصوبه بر موضوع کیفیت نیز تاکید شده به نحوی که نرخ بیت‌های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین شود و در ۵ درصد زمان حداکثر می‌تواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.

ارائه کنندگان اینترنت طبق این مصوبه می‌توانند بر اساس شرایط رقابتی، نسبت به تعیین آستانه استفاده منصفانه ماهانه برای هریک از ردیف‌های این جدول اقدام کنند و در صورت فروش حجم اضافه، سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین الملل، ۲ هزار تومان تعیین شده است.

قبل از این مصوبه فروش اینترنت به صورت حجمی بود که وزارت ارتباطات از سال ۹۶ با حذف اینترنت حجمی، سرعت را به عنوان شاخص تعیین مصرف کاربران در نظر گرفت. در این مصوبه حداقل سرعت آپلود به میزان یک هشتم حداقل نرخ بیت دانلود در هر ردیف تعیین شده است.

سیاست‌های تشویقی دیگر به صرفه نیست

در سال‌های اولی که این مصوبه به تصویب رسید، اپراتورها برای ترغیب کاربران به مصرف، بسته‌هایی را تعریف کردند که تفاوت قیمت فاحشی نسبت به اینترنت مصرف آزاد داشت و در محدوده تعریف شده این مصوبه، اینترنت ارزان‌تری را به کاربران پیشنهاد می‌داد. اما هم اکنون با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها، موضوع تحریم و تورم اقتصادی سالانه کشور، اپراتورها معتقدند که تعرفه‌های اینترنت در بسته‌های تعریف شده قبلی، دیگر برایشان به صرفه نیست و در صورتی که این روند طی شود، امکان سرمایه گذاری در این حوزه وجود ندارد و توسعه شبکه آنها کاملاً متوقف می‌شود.

از ابتدای سال نیز وزارت ارتباطات با راهبری رگولاتوری اعلام کرده که نظام تعرفه‌ای در بخش ارتباطات نیاز به بازنگری جدی دارد و امسال فضا برای اصلاح تعرفه‌ها به شکل مناسب فراهم است؛ موضوعی که برای آن در سال ۱۴۰۰ محدودیت قانونی از سوی مجلس وضع شده بود.

طبق اعلام رگولاتوری، تغییر شرایط و نوع بسته‌های اینترنتی اپراتورها مطابق با همان مصوبه رگولاتوری در بازه سقف و کف مجاز انجام شده و دیگر ارائه برخی بسته‌های طراحی شده پیشین که مبتنی بر سیاست تشویق به مصرف بوده، با وضعیت فعلی شبکه، امکان پذیر نیست و اپراتورها برای آنکه جلوی ورشکستگی خود را بگیرند در این محدوده قانونی بسته‌های اینترنتی جدیدی تعریف کردند.

صادق عباسی شاهکوه رئیس رگولاتوری در این باره گفته است: در چند ماه پایانی سال گذشته ما با مشکلات کیفیت مواجه بودیم و آنچه از اپراتورها می‌خواهیم توسعه و پوشش شبکه برای مردم با کیفیت مناسب و ارتقا فناوری است و ما دوست داریم بدون افزایش تعرفه این اتفاق بیفتد؛ اما گاهی اوقات اپراتورها توجیهاتی برای ما می‌آورند که می‌بینیم اگر افزایش درآمد نداشته باشند خواسته‌های ما را نیز نمی‌توانند در آینده محقق کنند و ما در این شرایط به صورت حداقلی با درخواست‌های آن‌ها موافقت کرده‌ایم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هزینه توسعه شبکه‌های اپراتورها را باید مردم بدهند یا سرمایه‌گذار؟ افزود: اپراتور بخش خصوصی است که از درآمدی که از خدماتش کسب می‌کند هم باید سرمایه‌گذاری کند و شبکه موجودش را حفظ کند و هم توسعه دهد و خدمات ارائه کند. همچنین سود سهامداران نیز باید تأمین شود در غیر این صورت سهامداران از بازار خارج می‌شوند.

به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سقفی که در آن تعرفه‌ها آمده از همان ابتدا هم اجرا نشد و اپراتورها خیلی پایین‌تر از آن را درنظر گرفته‌اند، اما در دو سه سال اخیر اپراتورها با مشکلاتی مواجه شده‌اند که راهی جز افزایش قیمت نیست. اپراتورها تقاضاهایی داشتند مبنی بر اینکه با وضع موجود نمی‌توانند ادامه فعالیت دهند؛ برای مثال هزینه توسعه شبکه یک سوم شده که این به دلیل افزایش قیمت دلار است و درآمدهای آن‌ها ریالی است. این توجیهات را برای ما آوردند برای اینکه بتوانند کیفیت شبکه را ارتقا دهند و البته ما تاکید کرده‌ایم که حداقل افزایش را داشته باشند و از اپراتورها خواسته‌ایم این تغییرات را به مردم توضیح دهند.

گزارش ITU از جایگاه اینترنت ایران در میان ارزان‌ترین کشورها

اتحادیه جهانی مخابرات در گزارشی که مربوط به سال ۲۰۲۰ می‌شود، قیمت اینترنت کشورها را بر اساس نرخ دلار، شاخص درصد درآمد سرانه و نیز شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید مقایسه کرده است.

آمار رسمی ITU بر اساس نرخ مطلق به دلار و شاخص درصد از درآمد سرانه GNIpc و شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید PPP$ اعلام شده که قیمت اینترنت ثابت با حجم ۵ گیگابایت سهمیه FUP (مصرف کاربران) مورد مقایسه قرار گرفته است.

جایگاه ایران در جدول ارزان ترین اینترنت های ثابت دنیا

در این جدول‌ها نرخ سال‌های مختلف از ۲۰۰۸ الی ۲۰۲۰ برای ایران قابل دسترس است و آمار سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، نرخ اینترنت ایران ارزان‌ترین نرخ جدول است.

جایگاه ایران در جدول ارزان ترین اینترنت های ثابت دنیا

در جدول دیگر مقایسه قیمت نرمال شده اینترنت ثابت بر اساس شاخص درآمد سرانه GNIpc دیده می‌شود که در این جدول نیز ایران در میان ۲۰ کشور ارزان اینترنت (کشور ۱۹) جای دارد.

توجه به این نکته نیز ضروری است که در هر دو شاخص، نرخ تبدیل ارز هر کشور به دلار بی تأثیر نخواهد بود.

حداقل اینترنت مصرفی کاربران رایگان می‌شود

با توجه به دغدغه کاربران برای گرانی اینترنت و از طرفی درخواست اپراتورها برای تغییر تعرفه‌ها، وزیر ارتباطات برای حل این موضوع، از برنامه ریزی برای محاسبه حداقل اینترنت مصرفی کاربران به نرخ رایگان یا نصف قیمت، خبر داده و گفته است: دولت وعده‌ای مبنی بر تأمین حداقل استاندارد اینترنت مصرفی جامعه را به مردم داده بود که در این زمینه برنامه ریزی‌هایی برای تأمین این حداقل اینترنت به صورت رایگان و یا با نصف قیمت انجام شده است.

عیسی زارع پور در آخرین اظهارات خود درباره افزایش قیمت بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورها، کیفیت را خط قرمز وزارت ارتباطات عنوان و تاکید کرده که اینترنت با کیفیت و پرسرعت حق مردم است و چون زندگی مردم امروز با فناوری گره خورده به دنبال این هستیم که کیفیت را تضمین کنیم.

آنطور که وزیر ارتباطات می‌گوید: رتبه جهانی ایران در ارتباطات ثابت بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ و در ارتباطات سیار بین ۷۰ تا ۸۰ در نوسان است. از آنجایی که اینترنت ثابت در این سال‌ها توسعه پیدا نکرده، رتبه خوبی در این زمینه نداریم. با وجودی که اینترنت ثابت در کشور ما توسعه نیافته، متأسفانه بار ترافیک به اینترنت همراه منتقل شده است و به دلیل محدودیت ظرفیت باندهای فرکانسی اپراتورهای موبایل، با افت کیفیت شدید اینترنت روبرو شدیم.

وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته سرمایه گذاری اپراتورها برای افزایش کیفیت خدمات اینترنت، متناسب با افزایش کاربران نبوده است، افزود: ما مخالف افزایش قیمت اینترنت بدون توسعه شبکه ارتباطی هستیم؛ هرگونه افزایش تعرفه‌ای منوط به تضمین اپراتورهای ارتباطی برای ارتقای کیفیت است. این مسئله باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

زارع پور با اشاره به اینکه به هیچ وجه موافق افزایش قیمت اینترنت با هدف افزایش سود اپراتورها نیستیم، تاکید کرد: قرار نیست که اپراتورها با افزایش قیمت، فقط سود خود را ببرند و وضعیت شبکه به همین شکل باقی بماند. مجوز افزایش تعرفه زمانی صادر خواهد شد که اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت تعهد بدهند و با استفاده از فناوری‌های جدید تضمین کنند که عامه مردم به اینترنت دسترسی پیدا کنند.

اگرچه ادامه فعالیت اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در شرایط فعلی با مشکلات بسیاری همراه است که نتایجی از جمله محروم شدن کاربران از دریافت خدمات مطلوب و با قیمت رقابتی را در پی دارد، اما همانطور که وزیر ارتباطات نیز بر آن تاکید دارد، زمانی می‌توان کاربران را نسبت به اقدام اپراتورها برای تغییر تعرفه‌ها قانع کرد که این حذف بسته‌های اینترنت یا معرفی بسته‌های جدید در راستای توسعه شبکه ارتباطی کشور رخ دهد و هرگونه افزایش تعرفه‌ای که منجر به توسعه شبکه و افزایش کیفیت نشود، به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

*افزایش نظارت مالی شورا در بودجه باعث شفافیت و فساد‌ستیزی خواهد شد/ارزش افزوده باید در چارچوب قوانین و بودجه هزینه شده و باعث کم تحرکی شهرداری نشود*
اول باید از تلاش همه اعضای محترم شورا در این ایام بودجه‌بندی شهرداری بندرعباس تشکر کنم مخصوصاً از کمیسیون بودجه و ریاست محترم آن که بنده شهادت می‌دهم که در تمام طول این ۹ سالی که بنده به عنوان عضو شورای شهر خدمت میکنم، هیچ وقت با این دقت و با زمان بودجه در کمیسیون بررسی و حلاجی نشده است. ضمنا بر خود واجب می دانم از زحمات پرسنل و مدیران شهرداری در تنظیم این بودجه نیز تشکر کنم.در خصوص بودجه امسال حتماً باید چند نکته را خدمت اعضای محترم و رسانه‌ها و مردم عرض کنم :
1-  نظارت بر شهرداری و عملکرد آن وظیفه اصلی شورا است. افزایش نظارت شورا مخصوصاً در بودجه و مسائل مالی شهرداری، قطعاً شفافیت بیشتر و فساد ستیزی را به دنبال خواهد داشت
2-  با همه تلاشی که در خصوص بررسی بودجه شکل گرفته است باید اذعان داشت که بودجه هنوز نیز با واقعیت درآمد و هزینه شهرداری منطبق نیست و این سیری است که امیدواریم این شورا در طی چهار سال به آن نائل شود 
3- همگان اذعان داریم که شهر بندر عباس به موازات شهرهای دیگر کشور با وجود صنایع و امکانات بسیار عظیم کشور در غرب آن که به شهر و پایتخت اقتصادی کشور معروف شده است، پیشرفت عمرانی و رفاهی برای مردم نداشته است این امر دلایل متعددی دارد که یکی از اصلی ترین عوامل آن میزان بالای هزینه جاری شهرداری است. بر طبق ماده ۶۸ قانون شهرداریها، بودجه شهرداری باید به صورت حداقل ۴۰ درصد عمرانی بسته شود که در سالهای گذشته با اینکه در بودجه به صورت شکلی این امر تحقق پیدا کرده است اما در واقعیت و در تفریغ بودجه مشخص می‌شود که این امر محقق نشده و بسیاری از درآمدهای شهرداری به مسائل جاری تحقق پیدا کرده است. حتی در مواردی در سال‌های قبل هزینه های جاری به عنوان عمرانی در تفریغ بودجه آمده بود که با ورود بازرسی و وزارت کشور این امر اصلاح گردید
4- در سال های اخیر بحث ارزش افروده و درامد پایداری که شهرداریها از این موضوع عایدشان می‌شود خیلی توانسته به قدرت مالی و مدیریت شهری در کل کشور کمک کند. قانون و آیین‌نامه‌های آن نیز فصول هزینه کرد این درآمد را مشخص کرده اند که عمده آن در عمرانی قرار می‌گیرد. تا کنون شهرداری بدون توجه به سهم حداقل ۴۰ درصدی عمرانی به هزینه‌ کرد این درآمد شهرداری اقدام کرده است. همه می‌دانیم که در حال حاضر میزان ارزش افزود نسبت به کل درآمد شهرداری در صد قابل ملاحظه‌ای است و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن فصول اعلام شده و همچنین سهم حداقل ۴۰ درصدی عمرانی به اهداف بودجه رسید. ما اگر بخواهیم در کلیات بودجه نظارت ۴۰ درصدی عمرانی را داشته باشیم نمی‌توانیم نسبت به هزینه‌کرد ارزش افزوده که درآمد قابل ملاحظه‌ای است بی تفاوت باشیم و این علت اصلی ورود ما به موضوع هزینه کرد ارزش افزوده است. در یک کلام ارزش افزوده و درآمدی که برای شهرداری ایجاد می‌کند نباید به سمت کم بازده شدن خود سیستم درآمدزایی شهرداری برود. کار قابل تقدیر شهرداری در همین مدت متمرکز کردن خزانه بوده است این موضوع قطعاً در جلوگیری از هزینه‌های جاری غیرضرور، مفید خواهد بود اما می‌تواند به کاهش درآمد سازمان‌ها و مناطق منجر شود که با ایجاد محدودیت در هزینه کرد ارزش افزوده باعث ایجاد تلاش بیشتر توسط شهردار محترم و دیگر مدیران برای تامین جاری از عملکرد خواهیم بود نه از ارزش افزوده.
امیدوارم بودجه امسال با شفافیت بیشتر اولاً باعث تحرک بیشتر شهرداری در درآمد زایی و خدمت‌رسانی به مردم شود و ثانیاً با نظارت موثر و بیشتر شورا در امور مالی باعث کاهش فساد و شفافیت هرچه بیشتر شود که از شعارهای خود آقای شهردار نیز بوده است

صدف خلیج فارس